به گزارش ایرنا و به نقل از روابط عمومی پست بانك ایران ،'مرتضی فراهانی ' روز چهارشنبه گفت: هم زمان لازم است كه نظام بانكی از طریق ایجاد شرایط مناسب برای دسترسی آحاد مختلف اقتصادی و اجتماعی به منابع مالی، نابرابری ها و شكاف های اقتصادی را تا حد ممكن كاهش دهد.
وی در خصوص علت بحران مالی و اقتصادی اخیر در صنعت بانكداری غرب گفت: بحران مالی جهان از عوامل مختلفی نشأت گرفت، این بحران از نابسامانی های مربوط به وام های پرداختی به مشتریان كم اعتبار آغاز شد و به مشكلاتی در زمینه تامین نقدینگی، زیان های بانكی و كاهش قیمت دارایی ها انجامید كه تجمیع و ظهور ادواری این مشكلات بر تضعیف مجدد قیمت دارایی ها (از جمله مسكن) دامن زد و در ادامه مسائل مربوط به تامین مالی نگرانی هایی را در خصوص توانایی بازپرداخت دیون ایجاد نمود و به افزایش ریسك و ورشكستگی یكباره بعضی از بانك ها دامن زد.
قائم مقام پست بانك اظهار داشت: ورشكستگی برخی از شركت های بزرگ مالی از جمله شركت خدمات مالی لمن برادرز بحران را وارد شدیدترین مرحله خود كرد ، در این مرحله تنها دخالت های یكباره و گسترده سیاسی مانع از دست رفتن اعتماد عمومی در سطح جهان شد.
فراهانی ادامه داد: درمراحل بعدی بحران اقتصادی، بازارها خود را با چشم انداز رشد ضعیف اقتصادی جهانی و بی اعتمادی درخصوص اثرات دخالت دولت در بازار و اقتصاد تعدیل كردند و به تدریج از اواسط مارس 2009 نشانه هایی بر خوشبینی نسبی بازارها با وجود انتشار اخبارهای منفی اقتصادی و مالی ایجاد شد .
وی افزود: خروج نسبی اقتصاد جهانی از بحران پیش آمده، به طور عمده در نتیجه مداخله بیش از اندازه دولت ها در بازارهای مالی حاصل شده بود.
وی افزود: در چنین وضعیتی بروز بحران بدهی برای دولت ها به ویژه در بعضی از اقتصادهای اروپایی و سرایت آن به اقتصاد آمریكا، ابهاماتی را در خصوص پایداری چنین وضعیتی ایجاد نمود. این امر در نهایت از طریق كاهش اعتماد مصرف كنندگان و سرمایه گذاران به آینده رشد اقتصادی جهانی، به بروز نوسانات جدید در بازارهای مالی جهان منجر شد.
فراهانی درخصوص كسب تجارب سیستم بانكداری كشور از این بحران ها در سال جهاد اقتصادی تصریح كرد: واقعیت این است كه نظام بانكی ایران با توجه به ارتباطی كه با سیستم بانكی جهانی دارد، توانست تا حدود زیادی از آسیب های مستقیم این بحران به دور باشد.
وی افرود: تنها نتیجه منفی بحران مالی برای اقتصاد ایران این بود كه بهای نفت خام و سایر مواد اولیه به علت كاهش تقاضا برای این كالا از سوی اقتصادی های پیشرفته تا حدودی كاهش یافت. با این حال رعایت اصول نظارتی بانك مركزی بر بانك ها و موسسات اعتباری می تواند مانع از بروز بحران های مشابه در اقتصاد ایران شود.
عضو هیات مدیره پست بانك خاطر نشان كرد: علاوه براین بررسی تجربه مدیریت بحران اخیر در اقتصادهای مختلف دنیا حاكی از این است كه كشورهایی كه در سال های پیش از بحران از ذخایر بیشتر، ساختار بانكی مستحكم تر و شرایط مناسب تری به لحاظ وضعیت بودجه دولت برخوردار بودند فرایند بهبود را با سرعت بیشتری طی كردند.
وی افزود: در همین راستا تقویت ذخایر بانك مركزی كه با توجه به روند تحولات بازار نفت شرایط مناسبی برای آن فراهم شده به همراه ارتقای انضباط مالی دولت و نیز بهبود نسبت كفایت سرمایه بانك ها، می تواند در دستور كار سیستم بانكی قرار گیرد.
قائم مقام پست بانك عنوان كرد: بدون شك ایجاد تعامل بین المللی بین بانك ها و موسسات مالی غیربانكی واجد آثار مثبتی بر اقتصاد كشور خواهد بود. این امر در وهله اول از طریق تسهیل جریانات مالی بین المللی كشور، شرایط بهتری را برای توسعه تجارت خارجی و تقویت جریانات سرمایه خارجی ایجاد خواهد كرد كه در ادامه می تواند به افزایش رشد اقتصادی وكاهش نرخ بیكاری كشور منجر شود.
فراهانی در ارتباط با معیارهای ارتقای بانكداری و اقتصادی كلان جهانی تاكید كرد: صنعت بانكداری از طریق تسهیل جریانات مالی، ایجاد شرایط تخصیص بهینه منابع و كاهش هزینه های مبادلاتی، زمینه افزایش كارایی اقتصادی را فراهم می سازد كه در نهایت به صورت افزایش رشد اقتصادی نمود می یابد.
اقتصام ** 1579 **1561