ده ها هزار نفر از مخالفان بحرینی از روز پانزدهم بهمن ماه به روستای 'المقشع' در حاشیه 'منامه' پایتخت این كشور، رفته اند تا در اعتراض به سركوب های یك سال اخیر حكومت آل خلیفه تحصنی یك هفته ای برگزار كنند.

به گزارش پانزدهم بهمن ماه خبرگزاری انگلیسی 'رویترز'، 'آیات القرمزی' شاعر معروف بحرینی كه به علت سرودن شعری علیه پادشاه این كشور، سال گذشته در میدان مروارید (لؤلؤ) بازداشت شده بود، گفت: این تجمع فقط تجربه ای برای بازگشت است و تحصن بزودی به میدان لؤلؤ منتقل می‌شود.

میدان لؤلؤ مركز اعتراض مخالفان بحرینی بویژه از بیست و پنجم بهمن ماه سال گذشته بود كه پس از ورود نیروهای نظامی كشورهای عضو شورای همكاری خلیج فارس موسوم به 'سپر جزیره' در بیست و سوم اسفندماه 1389، با خاك یكسان شد. با این حال، معترضان بحرینی هنوز نیم نگاهی به نقش نمادین این میدان دارند و به همین سبب اندیشه بازگشت به این مكان را در سر می پرورانند.

جمعیت الوفاق بحرین به عنوان اصلی ترین گروه مخالف دولت و بزرگ ترین تشكل شیعی در كشوری كه 70 درصد جمعیت آن را شیعیان تشكیل می دهند، در این تحصن نقش اساسی دارند.

به گزارش پانزدهم بهمن ماه شبكه تلویزیونی العالم، 'شیخ علی سلمان' دبیركل جمعیت الوفاق، در جمع تحصن كنندگان گفت: ما با دیكتاتوری و دیكتاتورها مخالف هستیم، اعتراض های ما متوجه فاسدانی است كه اموال ما و آرزوهای ما را به سرقت بردند.

اشاره وی به تسلط آل خلیفه بر بیش از 80 درصد زمین های بحرین و 90 درصد مشاغل دولتی و مدیریتی كشور است كه اعتراض اكثریت شیعه بحرین را نسبت به اعمال تبعیض در پی داشته است.

در این میان بسیاری از معترضان و رهبران مخالف همچون 'مهدی ابودیپ' رییس جمعیت معلمان بحرینی، طی ماه های گذشته، به زندان افتاده یا از محل كار خود اخراج شده اند.

تجمع كنندگان در میدان 'الحریه' روستای المقشع، امروز بر ضرورت آزادی فوری مهدی ابودیب تاكید كردند.

'مطر ابراهیم مطر' عضو جمعیت وفاق و نماینده پیشین مجلس گفت: پرونده استاد ابودیب بیانگر وضعیت سیاسی حاكم بر كشور است؛ این در حالی است كه برای فرار از اتهام ها ادعا می شود مشكل بحرین طایفه ای و فرقه ای است.

وی افزود: گزارش بسیونی ثابت كرد همه آنچه كه برخی رسانه ها درباره حوادث بحرین نقل كرده اند، واقعیت دارد.

دوم آذرماه آخرین گزارش 500 صفحه ای 'شریف بسیونی' رییس كمیسیون مستقل تحقیقات بحرین، درباره چگونگی برخورد رژیم آل‌خلیفه با معترضان طی دو ماه بهمن و اسفند 1389 به 'شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه' پادشاه كشور، تحویل داده شد.

به گزارش دوم آذرماه خبرگزاری فرانسه، كمیسیون مستقل تحقیقات بحرین استفاده نیروهای نظامی بحرین برای سركوب شیعیان این كشور را غیرقابل توجیه اعلام و آن را محكوم كرد.

مواردی از شكنجه و اعتراف‌گیری همراه با اعمال خشونت در زندان‌های رژیم آل خلیفه نیز گزارش شد.

بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، در این گزارش تصریح شده است طی دو ماه ابتدای اعتراض ها، 35 نفر از جمله پنج نیروی امنیتی كشته شدند و پنج نفر نیز بر اثر اعمال شكنجه جان باختند.

البته در همان روز، گزارش كمیته دفاع از حقوق بشر بحرین به رسانه های خبری فرستاده شد كه بر اساس اسناد آن، از آغاز تظاهرات مردمی در این كشور دست‌كم 45 مسجد و حسینه از سوی نظام بحرین تخریب شده و بسیاری از دستگیرشدگان در زندان‌ها زیر شكنجه جان باخته‌اند.

در گزارش كمیته حقوق بشر بحرین تاكید شده است: ارتش این كشور با اعطای تابعیت به ابتاع خارجی از آنان برای سركوب تظاهرات مردم بحرین استفاده می‌كند.

همچنین این گزارش انتقادهایی صریح را متوجه كشورهای مداخله‌كننده در امور بحرین از جمله عربستان و آمریكا كرده است.

جنبش 'انقلاب چهاردهم فوریه بحرین' نیز كه جوانان فعال در اعتراض های یك سال گذشته را در برمی گیرد، نیز در میدان الحریه حضوری پررنگ دارد.

این جنبش طی بیانیه ای، بازداشت و شكنجه 'شیخ عبدالعظیم المهتدی البحرانی' روحانی شیعی، را محكوم و اعلام كرد وی پس از اعتصاب غذا در اعتراض به شكنجه خود از آوریل گذشته تاكنون، به بیمارستان منتقل شده است.

این، در حالی است كه به گزارش نهم بهمن ماه خبرگزاری فرانسه، 'محمد المسقطی' رییس جمعیت جوانان بحرین در زمینه حقوق بشر، خبر از اعتصاب غذای 14 فعال حقوق بشر و رهبران مخالف زندانی در بند آل خلیفه' داد.

وی یك روز بعد به العالم نیز گفت: عناصر رژیم آل خلیفه در آستانه فرا رسیدن سالگرد انقلاب چهاردهم فوریه، اقدام های امنیتی، بازداشت های روزانه و شبانه و بازرسی خانه ها را بویژه در منطقه 'بنی جمره' تشدید كرده اند.

به گفته او، تعداد اعتصاب كنندگان تا دوازدهم بهمن ماه به 150 زندانی رسید.

البته المسقطی همان روز به خبرگزاری فرانسه گفت: پلیس ضدشورش به طرف بازداشتی های اعتصاب كننده در یكی از سلول ها گاز اشك آور شلیك كرده است.

'یاسر الماحوزی' عضو جمعیت عمل اسلامی بحرین، نیز در گفت و گو با العالم با اشاره به خبر دیدار نزدیك به انجام شریف بسیونی رییس كمیته تحقیق و كمیساریای حقوق بشر و اعزام هیات آمریكایی به منامه گفت: همه این اخبار بیانگر آن است كه رژیم آل خلیفه زیر فشار است و هر حركت مردم، میخی بر پیكر این رژیم است.

الماحوزی تاكید كرد: مردم بحرین اعتماد خود را به حكومت از دست داده اند و نسبت به منازل، دارایی و حتی ناموس خود احساس امنیت نمی كنند؛ زیرا نه فقط نیروهای امنیتی بلكه مزدوران مسلح رژیِم آل خلیفه شبانه به روستاها حمله می كنند و دولت منامه نیز هر كسی را با این مزدوران مقابله كند، زیر عنوان حمله به نیروهای امنیتی به 15 سال حبس محكوم می كند.

وی برای نمونه افزود: 'فضیله المبارك' شهروند بحرینی به اتهام شنیدن سرودهای انقلابی در خودروی خود به یك سال و شش ماه زندان محكوم شده و دادگاه نیز از تجدید نظر در این حكم خودداری كرد؛ در حالی كه آدمكشان و جلادهای آل خلیفه در امنیت و آزادانه زندگی می كنند.

یازدهم بهمن ماه 'حسیبه حاج صحراوی' معاون مدیر برنامه خاورمیانه سازمان عفو بین الملل، با درخواست آزادی فوری فضیله مبارك تأكید كرد این بانوی بحرینی در زندان مورد شكنجه و ضرب و شتم قرار گرفته و محاكمه او عادلانه نبوده است.

همان روز، سازمان عفو بین الملل به بازداشت حدود سه هزار نفر در جریان اعتراض های مردمی و ادامه بازداشت 700 نفر اشاره كرد.

شانزدهم بهمن ماه نیز 'باقر درویش' دبیر كانون حقوق بشر بحرین، به العالم گفت: حكومت بحرین به دنبال راهكاری سیاسی برای تحقق خواسته های مردم نیست بلكه به دنبال در پیش گرفتن سیاست های مستبدانه و سركوب مردمی است كه طبق قوانین بین المللی خواهان حقوق مشروع خود از جمله آزادی عقیده و بیان هستند.

درویش با اشاره به سفر بسیونی به منامه برای ارزیابی گزارش صادره از سوی این كمیته تاكید كرد 'طرف وی رژیمی است كه دستانش به خون مردم بحرین آغشته شده و این رژیم به 56 توصیه ارایه شده از سوی كمیته بسیونی هیچ توجهی نكرده و بعد از صدور گزارش این كمیته، 16 مورد قتل و كشتار مردم نیز اتفاق افتاده است'.

وی افزود: اقدام های برنامه ریزی شده از سوی مسوولان بحرینی برای نقض حقوق بشر همچنان ادامه دارد به طوری كه تا كنون بیش از دو هزار و 600 نفر از كارهای خود اخراج شده اند.

دبیر كانون حقوق بشر بحرین تاكید كرد 'در صورتی كه حمد بن عیسی آل خلیفه راهكار كناره گیری از قدرت را بررسی نكند و اجازه ایجاد تحولات دموكراتیك واقعی در كشور را ندهد، به سرنوشتی چون سرنوشت حسنی مبارك دیكتاتور مخلوع مصر و دیگر دیكتاتورهای منطقه مبتلا خواهد شد'.

** آل خلیفه و هم پیمانان آن زیر انتقادهای حقوق بشری

------------------------------------------------------------------

جدا از انتشار دو گزارش حقوق بشری ذكر شده، حتی نهادهای حقوق بشری غربی نیز نسبت به اوضاع جاری در بحرین بارها اعتراض كرده اند.

این، در حالی است كه متاسفانه سكوت سازمان های منطقه ای و عربی را در این زمینه شاهد هستیم.

'فرج فنیش'رییس بخش خاورمیانه و شمال آفریقا كمیساریای عالی حقوق بشر، كه اواخر آذرماه به منامه رفته بود، پانزدهم بهمن ماه اظهار داشت: در بحرین فضای رعب و وحشت حاكم بود و این حالت در موسسات مردمی و در چهره تعداد زیادی از فعالان بحرینی به سبب اقدام های خشونت آمیز و ناقض حقوق بشر آل خلیفه دیده می‎شد.

گرچه به عقیده او 'تنها راه حل مشكلات موجود در بحرین گفت وگوی ملی بین آل خلیفه و معارضین این كشور است'، با این حال، برخی دیگر از مسوولان نهادهای بین المللی نظر دیگری دارند.

دهم بهمن ماه 'رید برودی' مشاور قضایی دیده بان حقوق بشر گفت: ما امیدواریم این انقلاب دموكراتیك پس از آنكه مردم دیوار ترس را شكستند با قدرت بیشتر برای تحقق همه اهداف خود ادامه داشته باشد.

در همین روز دیده بان حقوق بشر در گزارش سالانه خود از مواضع و سكوت جامعه جهانی در قبال انقلاب بحرین انتقاد كرد و برخوردهای خشونت بار رژیم آل خلیفه را 'سركوب سازمان یافته علیه تظاهرات مسالمت آمیز مردمی با هدف تحقق عدالت و دمكراسی' نامید.

دیده بان حقوق بشر در گزارش خود افزود: آمریكا، اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب با انقلاب های عربی برخوردی دوگانه داشته اند؛ به رژیم مبارك تكیه كردند، رژیم قذافی را با دخالت نظامی به پایان رسانیدند، در مورد صالح در قتل معترضان یمنی سهل انگاری كردند، فشارها را بر سوریه بیشتر كردند و در تلاش برای حمایت از پایگاه نظامی آمریكا در بحرین و ترس از آنچه كه نفوذ منطقه ای ایران می نامند، از جنایت های رژیم بحرین چشم پوشی كردند.

تاكید این سازمان بر حضور آمریكا در بحرین از دهه‌های 1319- 1329 است كه منجر به در اختیار گرفتن پایگاه دریایی 'جفیر' از سال 1350 تاكنون شد.

پس از پایان عملیات 'طوفان صحرا' مقابل عراق در سال 1370، واشنگتن و منامه درباره توافقنامه 10ساله همكاری دفاعی (دی. سی. آ) مذاكره كردند و پایگاه جفیر، به عنوان مركز اطلاعات و عمده‌ترین مركز فرماندهی نیروی دریایی آمریكا بین فیلیپین و دریای مدیترانه در اختیار ناوگان پنجم آمریكا قرار گرفت.

چهاردهم مردادماه خبرگزاری فرانسه به نقل از روزنامه آمریكایی 'واشنگتن پست' خبر تمدید این توافقنامه را تا سال 1395 منتشر كرد.

همچنین تسلط آمریكا بر پایگاه 'آسیا ایر' و بخشی از فرودگاه بین‌المللی بحرین سالانه حدود 150 میلیون دلار یا یك درصد تولید ناخالص ملی بحرین به اقتصاد این كشور كمك می‌كند. همچنین ایالات متحده علاوه بر پرداخت سالیانه 6/7 میلیون دلار كمك مستقیم به بحرین، از 6 میلیون دلار در سال 1385 (2006 م.) تا 18 میلیون دلار در سال 1389 (2010 م.) كمك‌های نظامی به این كشور می‌كند.

وزارت امورخارجه آمریكا هشتم بهمن ماه در واكنش به انتشار گزارش هایی از ارسال نسخه اصلاح شده قراردادی تسلیحاتی بین آمریكا و بحرین به كنگره اعلام كرد این قرارداد شامل تجهیزاتی می شود كه نمی توان از آنها در سركوب معترضان بحرینی استفاده كرد و كاربرد بیشتر این تجهیزات در زمینه دفاع خارجی یا حمایت از عملیات ناوگان پنجم آمریكا است.

در این بیانیه آمده است: آمریكا برای كمك به اصلاحات در بحرین به حمایت امنیتی خود از منامه ادامه می دهد... دولت بحرین اقدام های اولیه مهمی را از طریق اجرای مفاد گزارش كمیته حقیقت یاب مستقل شریف بسیونی انجام می دهد.

سه روز بعد نیز روزنامه مصری 'الیوم السابع' فاش كرد آمریكا قراردادی را برای فروش تجهیزات نظامی به رژیم آل خلیفه امضا كرد كه شامل فروش مقادیر اعلام نشده ای از تجهیزات نظامی است.

به نوشته این روزنامه، قرارداد بالا موجب اعتراض برخی اعضای كنگره شد كه در حال جمع آوری امضا برای ارسال نامه ای به وزیر امورخارجه در اعتراض به این قرارداد هستند.

آنان تاكید كردند 'امضای این قرارداد موجب القای پیامی نادرست از پایبندی آمریكا به حقوق بشر می شود'.

با این وجود، به نظر می رسد غرب آنچنان خود را درگیر حوادث نقاط دیگر منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) همچون مصر، لیبی و سوریه نشان می دهد كه فرصتی برای پرداختن به مساله بحرین در سخنرانی ها و موضعگیری های مقام های آن وجود نداشته باشد.

در چنین شرایطی، دست آل خلیفه نیز برای هر نوع برخورد با مخالفان باز گذاشته شده است. آنان از یك سو دم از اصلاحات زده و بسیونی را برای بررسی وضع بحرین به منامه دعوت می كنند و از سوی دیگر، سیاست مشت آهنین را با تمام قوا در پیش گرفته اند تا تنها كشور درگیر اعتراض های ناشی از بیداری اسلامی در جهان عرب باشند كه برای فرونشاندن خشم مردم خود، متوسل به نیروهای كشورهای دیگر شده است.

با این حال، به نظر می رسد مخالفان بحرینی هیچكدام از اقدام های رژیم حاكم را به عنوان اصلاحات اعمال شده برای تغییر وضع موجود قبول ندارند.

برگزاری انتخابات میاندوره‌ای مجلس بحرین در دوم مهرماه در میان تحریم گروه های مخالف و استقبال 17 درصدی مردم (به ادعای گروه های سیاسی بحرینی)، اصلاحات سیاسی تایید شده از سوی شیخ حمد و مورد مخالفت رهبران مخالف مبنی بر افزایش قدرت مجلسی كه به طور كامل در اختیار نمایندگان حامی دولت است و همچنین ادعای تداوم مذاكرات ملی با وجود كناره گیری گروه های معترض، از جمله اقدام های آل خلیفه برای اتخاذ چهره ای اصلاح طلبانه بوده است.

رهبر جمعیت الوفاق كه استعفای 18 نماینده این جمعیت در مجلس در اعتراض به كشتار مردم از بیست و پنجم بهمن‌ماه 1389 به بعد، سبب تعطیلی مجلس شده بود، بارها اعلام كرده است 'اصلاحات دولت بحرین، حكومت را به صورت دیكتاتوری حفظ خواهد كرد و نمی‌تواند ضامن مردمسالاری باشد'.

البته به نظر می رسد مخالفان بحرینی بیش از آنكه سرنگونی شیخ حمد را در نظر داشته باشند، به اجرای اصلاحاتی ریشه ای نیز راضی خواهد شد.

بیست و پنجم دی‌ماه 'عبدالجلیل خلیل' نماینده مستعفی مجلس و رییس فراكسیون پارلمانی جنبش الوفاق، به شبكه تلویزیونی 'الجزیره' گفت: شایسته بود پادشاه به مجلس نمایندگان اختیارات واقعی می‌داد و مجلس شورا را منحل می‌كرد؛ زیرا وجود مجلس شورا با ماده یكم قانون اساسی كه ملت را منبع قدرت می‌داند مغایر است.

یك روز بعد، 'هادی حسن الموسوی' نماینده پیشین مجلس و عضو حزب الوفاق، به روزنامه آمریكایی 'نیویورك تایمز' گفت: این اقدام‌ها منعكس‌كننده هیچ یك از درخواست‌های مخالفان یا مردم نیست.

بیست و پنجم دی‌ماه عبدالجلیل خلیل تصریح كرد: در حالی كه بیش از 11 ماه از حركت های مردمی بحرین سپری شده، بیش از 50 نفر شهید، بیش از 2 هزار و 500 نفر زندانی، 4 هزار نفر از كار اخراج و ده ها مسجد ویران شده، خواسته ملت بحرین امور ظاهری و شكلی نیست. جالب اینكه اصلاحات مورد نظر پادشاه متضمن این است كه مجلس نمایندگان باید برنامه دولت را بررسی كند اما این مجلس نمی تواند به دولت رای اعتماد یا سلب اعتماد بدهد.

خواست مخالفان برای انجام اصلاحات، تا آن حد است كه حتی آنان بیست و نهم مهرماه طی 'سند منامه' خواسته های خود را به صورت روشن به دولت ارایه كردند ولی دولت آن را تاكنون نادیده گرفته است.

به گزارش بیست و یكم مهرماه خبرگزاری آلمان، پنج گروه عمده مخالف دولت شامل جمعیت اسلامی وفاق ملی، جمعیت تجمع قومی دموكراتیك، جمعیت كار ملی دمكراتیك (وعد)، جمعیت تجمع ملی دمكراتیك و جمعیت اخاء ملی در سند منامه بر ایجاد اصلاحات دموكراتیك از جمله تشكیل مجلس قانونگذاری مستقل و امكان انتخاب دولت از سوی مردم تاكید كرده بودند.

با این حال، به نظر می رسد در شرایطی كه حكومت بدون در نظر گرفتن وزن مخالفان داخلی و گام های آنان برای حل بحران موجود، ساز خود را می زند، معترضان نیز وادار می شوند دست به مبارزات منفی بزنند تا نارضایتی خود را نشان دهند.

تاكید بر بازگشت به میدان لؤلؤ نیز اقدامی برای زنده نگاه داشتن خاطره تجمع های سال گذشته تا پیش از برخورد خشونت بار حكومت و نیروهای سپر جزیره با مردم است.

از سوی دیگر، تمایل رهبران مخالف دولت بر كنترل خشم معترضان و تاكید بر ادامه تجمع های مسالمت آمیز فرصتی چندباره را در اختیار رژیم آل خلیفه قرار می دهد تا شاید سیاست هایی مانند حاكمان مغرب و اردن برگزیند و با گوش دادن به خواسته های اكثریت مردم، از فشارهای داخلی و خارجی وارد شده بر خود بكاهد.

رژیم بحرین می داند از دید هم پیمانان منطقه ای و غربی، تجمع دوباره مخالفان در میدان لؤلؤ به معنای ناتوانی رژیم در مقابل خواست مردم و كنترل اوضاع خواهد بود.

از سوی دیگر، رژیم بحرین این نگرانی را دارد كه گرچه ممكن است غول های رسانه ای غرب با انعكاس بخش هایی از این بازگشت، آن را به معنای آزادی بیان در بحرین تبلیغ كنند اما جلب توجه دوباره جامعه جهانی به اعتراض های موجود، دست او را برای نشان دادن واكنش های شدید ببندد و بار دیگر پرسش هایی جدی را درباره حقوق 70 درصد جمعیت این كشور در ذهن ها به وجود آورد.

بنابراین این رژیم می كوشد مانع از رسیدن مخالفان از روستاهای حاشیه ای منامه به میدان لؤلؤ شود.

از این رو، راه دومی كه ممكن است آل خلیفه برای برخورد با معترضان در پیش گیرد، ادامه درگیری رو در رو با مردم و افزایش هر چه بیشتر انزجار عمومی از تداوم موج دستگیری ها و كشتارهای چند ماه اخیر است.

چنانچه شاهد بودیم طی دو هفته اخیر 9 نفر از مردم بحرین فقط به دلیل استنشاق گاز اشك آور جان خود را از دست داده‌اند.

نتیجه انتخاب چنین مسیری، سرخ تر شدن دستان آل خلیفه با خون مردم بحرین و سیاه تر شدن كارنامه این رژیم و هم پیمانان آن در مسائل حقوق بشری خواهد بود.

باید دید آل خلیفه با وجود گذشت یك سال از اعتراض های مردمی و آزمودن راه های پیشنهادی مختلف، چه راهی را برای ماندن در قدرت بر می گزیند.

تحقیق**1961**1358