به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، این تصمیم را نمایندگان ویژه رییس جمهوری در كارگروه توسعه بخش كشاورزی و به استناد اصل 127 قانون اساسی اتخاذ كردند.
بر اساس این مصوبه، بانك عامل به منظور تضمین بازپرداخت تسهیلات اعطایی به طرحهای توسعه بخش كشاورزی، متناسب با میزان تسهیلات و نرخ سود برای اخذ وثایق؛ محل اجرای طرح (در صورت داشتن اسناد رسمی)، ارزش روز مستحدثات اعم از احداثی یا در حال احداث، حداكثر 50 درصد یارانه تعلق یافته به سرپرست خانوار و ذینفعان طرح؛ اعطای سقف مجاز تسهیلات به صورت ضمانتی (شخاص حقیقی و حقوقی) و هر نوع تعهدنامه و قرارداد دیگری كه می تواند موجب تضمین برگشت منابع بانك باشد، اقدام كند.
بر این اساس، تسهیلات قابل پرداخت به ازای هر فرد متناسب با نوع طرح مصوبه، حداكثر 300 میلیون ریال تعیین می شود و در موارد استثناء با تصمیم ستاد اجرایی استان مبلغ مذكور افزایش می یابد.
همچنین در واگذاری حق بهره برداری، حق انتفاع و اجاره اراضی ملی و دولتی، قراردادهای فی مابین وزارت جهاد كشاورزی و دریافت كنندگان اراضی برای پرداخت تسهیلات بانكی به عنوان اسناد قابل قبول تلقی و بانك های عامل موظف هستند كلیه حقوق و منافع ناشی از قراردادهای یاد شده را به عنوان وثیقه و تضمین برای اعطای تسهیلات مورد پذیرش قرار دهند.
موجر (مدیریت كشاورزی) به موجب قرارداد منضم به آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع كشور موظف است در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی بنا به درخواست بانك، بانك و یا اشخاص معرفی شده از طرف آنها را به عنوان جانشین مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمین شناخته و بپذیرد و كلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد را به بانك یا ذی نفع و یا اشخاص معرفی شده منتقل كند.
بر اساس این مصوبه، اشخاص فاقد بدهی معوقه به سیستم بانكی می توانند از تسهیلات بانكی استفاده كنند.
رعایت تناسب میزان سرمایه با میزان تسهیلات اعطایی در خصوص اشخاص حقوقی استفاده كننده از تسهیلات موضوع این تصمیم نامه الزامی است.
همچنین ستاد اجرایی شهرستان موظف است پس از تكمیل پرونده و استعلام های مورد نیاز برای معرفی طرح های مشمول به بانك عامل اقدام كند.
بر این اساس، ستاد اجرایی شهرستان موظف است، فهرست اسامی اشخاص حقوقی استفاده كننده از تسهیلات را به اداره ثبت شركت ها اعلام كند و اداره مذكور موظف است از نقل و انتقال سهام شركت های مورد نظر قبل از استعلام از بانك عامل و موجر (مدیریت جهاد كشاورزی) خودداری كند.
بر اساس این مصوبه، سند اعیانی بنا به درخواست مستاجر(مجری طرح) و یا بانك و اشخاص معرفی شده از طرف بانك ها پس از اجرای كامل طرح و تایید هیات نظارت موضوع قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع كشور صادر می شود.
در صورت عدم انجام تعهدات از سوی مستاجر (مجری طرح) سند اعیانی صادر نخواهد شد.
دولت، همچنین ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمی را موظف كرده است، ترتیبی اتخاذ كنند كه ترهین نسق زراعی موصوف در سوابق پلاك درج و هر گونه اقدام بعدی منوط به اخذ موافقت بانك مرتهن است.
این مصوبه را محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهوری برای اجرا ابلاغ كرده است.
سیام**9129